وكالة خبر

عمم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رشدي وادي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يتعلق بحظر زيادة أسعار السلع، دون موافقة الوزارة، وذلك في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".

وبحسب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، فإن قرار وكيل الوزارة ينص على ما يلي: "يُحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".

وجاء في القرار: "يجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني لرفع سعر أي سلعة او خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد، كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القرار، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وعلى الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القرار والالتزام به من تاريخ صدوره".